النظــام الداخلي

للمجلس الإقليمي لعمالة زاكورة

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: اجتماعات المجلس

الباب الثالث: تسيير المجلس

الباب الرابع: لجان المجلس

1/اللجان الدائمة 

-إحداث اللجان الدائمة 

-اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة 

2 /اللجان المؤقتة 

-إحداث اللجان المؤقتة 

الباب الخامس: الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

الباب السادس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

الباب السابع: كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

الباب الثامن: أحكام ختامية

 

 

 

البـاب الأول: أحكـام عـامـة

المادة الأولى: طبقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 14. 112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، درس المجلس الإقليمي لعمالة زاكورة هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع المكتب وذلك خلال الدورة الاستثنائية ليوم الاثنين 12 أكتوبر 2015.

المادة 2: يحدد هذا النظام شروط وكيفية تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

المادة 3: تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات   والأقاليم، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء وعضوات المجلس وأجهزته وهيئاته.

المادة 4: يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس.

الباب الثاني: اجتماعات المجلس

أولا: دورات المجلس؛

المادة 5: إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.

المادة 6: يعقد المجلس اجتماعاته بمقر عمالة الإقليم، ويمكن عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء وعضوات المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الإقليم.

 h  تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في 06ساعات وتبتدئ على الساعة 10  h من يوم انعقادها وتختتم على الساعة 16 

 وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقطة المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية. وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي. 

المادة 7: تكون الجلسات العامة للمجلس عموميـة. ويجوز للمجلـس، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء وعضوات المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.

 يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 وفي حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة قبل متابعة أشغال الجلسة.

المادة 8: عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.

ثـانـيـا: الاستدعاءات

المادة 9: توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو أو العضوة لدى مصالح عمالة الإقليم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

 كما يمكن، بموجب هذا النظام الداخلي، توجيه الاستدعاءات بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو وعضوة المجلس الإقليمي.

المادة 10 توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء وعضوات المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال. ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.

ثالثـا: جدول الأعمال

المادة 11: يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء وعضـوات المكتب ويقوم بإرساله إلى أعضاء وعضوات المجلس سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها وفقا للأحكام والشروط التي حددها القانون التنظيمي 14-112.

يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر عمالة الإقليم. ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.

رابعا: الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء وعضوات المجلس الإقليمي

المادة 12: يمكن لأعضاء وعضوات المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الإقليم.

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وألا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء وعضوات المجلس أو أقربائه.

تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو أو العضوة المعني أو الأعضاء أو العضوات المعنيين لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.

المادة 13: يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.

تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب أو صاحبة السؤال أو لأحد الأعضاء أو العضوات المعنيين، في حالة تقديم السؤال بصفة جماعية، لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 03دقائق.

يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز 05 دقائق.

يمكن لصاحب أو صاحبة السؤال أو لأحد الأعضاء أو العضوات المعنيين، في حالة تقديم السؤال بصفة جماعية التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز 03 دقائق.

يمكن للرئيس أو أحد أعضاء أو عضوات المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز 03 دقائق.

المادة 14: يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضـر الجلسة وينشر في الموقع الإلكتروني لعمالة الإقليم إن وجد. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر عمالة الإقليم لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.

المادة 15: إذا تغيب العضو أو العضوة الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء أو عضوات المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو أو العضوة المتغيبة، وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الإقليمي.

المادة 16: لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.

المادة 17: يمكن لرئيس المجلس الإقليمي باتفاق مع أعضاء وعضوات المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جواب موحدا عنها.

المادة 18: يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس   وصلاحيات رئيسه، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

البــاب الثالث: تسيير المجلس

أولا: تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

المادة 19: تطبيقا للمادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر حضور أعضاء وعضوات المجلس الإقليمي دورات المجلس إجباريا. 

يوقع أعضاء وعضوات المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر العمالة أو الإقليم، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن للأعضاء والعضوات الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات.

يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء والعضوات المتغيبين.

المادة 20: يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس.

يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء والعضوات بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.


تتم هذه العملية باستشارة مع أعضاء وعضوات المجلس

ثـانيا: رفـع الجلسـات

المادة 21: يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء والعضوات الحاضرين وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن 15 دقيقة ولا تزيد عن 20 دقيقة.

ثـالثـا: النصاب القانـوني

المادة 22 يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

إذا كان عـدم توفـر النصـاب القانـوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء وعضوات المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء وعضوات المجلس بذلك.

 

رابعا: كتابة الجلسات

المادة 23: يساعد كاتب المجلس أو نائبه، الرئيس خاصة، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة، وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.

المادة 24 في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما يعين الرئيس أحد الأعضاء أو العضوات الحاضرين ليقوم بذلك.

خامسا: تنظيم مناقشات المجلس

المادة 25: يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها. قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.

يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء أو العضوات الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.

يجوز فتح لائحة إضافية عند الاقتضاء لمناقشة نفس النقطة.

لا يجوز لأي عضو أو عضوة أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير انه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 26: يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتيبها. ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء وعضوات المجلس الحاضرين على ذلك.

المادة 27: يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين. وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها.

إذا تبين أن تدخل العضو أو العضوة لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك. إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس إيقافه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.

المادة 28: لكل عضو وعضوة الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق.

المادة 29: يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فأن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة استرساله وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

المادة 30: يذكر الرئيس العضو والعضوة أو الأعضاء أو العضوات الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون.

المادة 31: إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو عضوة أو بعض الأعضاء أو العضوات جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.

يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.

المادة 32: إن أعضـاء وعضـوات المجلـس مسـؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثنـاء جلسات الدورات العادية و الاستثنائية واجتماعات اللجان. ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.

سادسا: كيفية التصويت على المقررات؛

المادة 33: يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

 يعبر عن التصويت بالموافقة ب”نعم” وعن التصويت بالرفض ب”لا” وفي حالة الامتناع بلفظ “ممتنع” وذلك بطريقة رفع اليد.

 لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء والعضوات الممتنعون عن التصويت.

المادة 34: يعاين الرئيس نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة.

المادة 35 : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم على أغلبية معينة.

في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.

المادة 36 : لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

المادة 37 : لا يقبل أي طلب للتدخل أو اخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسالة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية. 

سابعـا: تعيين ممثلي الإقليم لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.

المادة 38: يتم تعيين منتدبي المجلس لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الإقليم. ويتم إعفاؤهم بنفس الشكليات.

المادة 39: يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الإقليمي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم كل سنة تقديم تقريرين على الأقل.

ثامنا: تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات؛

المادة 40: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و8 من هذا النظام الداخلي. يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود ما تسمح به قاعة الاجتماع.

المادة 41: يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيـوف وبممثلي وسائل الإعلام.

يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس.

المادة 42: لا يمكن لأي أحـد من غير أعضاء وعضـوات المجلس وعامل الإقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح عمالة الإقليم ولوج المكان المخصص للمنتخبين والمنتخبات دون إذن من رئيس المجلس.

تاسعا: نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس.

المادة 43 : يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء وعضوات المجلس.

 ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.

البــاب الرابع: لجــان المجلس.

أولا: اللجان الدائمة:

  • إحداث اللجان الدائمة؛

المادة 44: يحدث المجلس ثلاث لجان دائمة وهي:

لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عدد أعضائها وعضواتها خمسة وتختص بـدراسة:

  • جميع المسائل والقضايا التي لها علاقة ببرنامج التنمية الإقليمية وكذا بمالية الإقليم وميزانيته والرسوم والأتاوى والإقتراضات ومختلف الحقوق المخصصة لفائدة الإقليم، ومختلف المصاريف والنفقات؛
  • المشاريع الاستثمارية وبرمجتها على مستوى الإقليم ودراسة جدولتها المالية والزمنية؛
  • تعبئة الشراكات مع الهيئات المنتخبة والمؤسسات والمنظمات على الصعيدين الوطني والدولي وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 112.14.

لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة عدد أعضائها وعضواتها سبعة وتختص بدراسة:

  • مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ولاسيما دعم المقاولات، توطين وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية بالإقليم، تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي، إنعاش أسواق الجملة الإقليمية، إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية، جدب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الإقليمية؛
  • القضايا المتعلقة بالمساهمة في تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية، التنمية المستدامة والشغل؛
  • القضايا المتعلقة بمساهمة الإقليم في الاعتناء بالتراث والثقافة المحلية، صيانة الأتآر وتنظيم المهرجانات الثقافية وإحداث وتدبير المؤسسات الثقافية؛
  • القضايا المتعلقة بالتنمية البيئية ولاسيما تهيئة وتدبير المنتزهات الإقليمية، وضع إستراتيجية إقليمية لاقتصاد الطاقة والماء وإنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة. كما تقوم اللجنة بدراسة القضايا المتعلقة بالحماية من الفيضانات، الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر، والمحافظة على المناطق المحمية والموارد المائية؛
  • القضايا المتعلقة بإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للإقليم.

لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة عدد أعضائها وعضواتها خمسة وتختص بمختلف القضايا المتعلقة:

  • بمجال التعليم بما في ذلك قضايا التعليم العالي ومجال محو الأمية وما بعد محو الأمية والتعليم الأولي والبحث العلمي التطبيقي.
  • بمجال الصحة وذلك بتتبع الوضع الصحي بالإقليم وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة.
  • بمجالات الأسرة والطفولة والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وذلك عبر وضع برامج شاملة تعنى برصد الوضعيات وتحديد مخططات للتدخل وتعبئة مختلف الجهود والموارد لتحسين وضعية مختلف الفئات.

 المادة 45: يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.

المادة 46: تودع طلبات الأعضاء والعضوات المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس. ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الإقليمي في حينه للتصويت عليها.

 في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في هذا النظام الداخلي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء وعضوات اللجنة بالأغلبية النسبية.

المادة 47: لا يحق لأي عضو أو عضوة الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو أو عضوة من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 48: ينتخب المجلس من بين أعضاء وعضوات كل لجنة دائمة رئيسا ونائبا له.

وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

المادة 49: تخصص بناء على مداولة المجلس الإقليمي، ودون مناقشة رئاسة إحدى اللجن الدائمة لعضوة أو عضو من المعارضة. في حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء وعضوات المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس.

يقوم الرئيس بالتشاور مع المعارضة لتحديد اللجنة المزمع تخصيص رئاستها للمعارضة.

المادة 50: لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان. غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.

اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

المادة 51: تجتمع اللجان بمقر عمالة الإقليم بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.

 يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات عمالة الإقليم. هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء وعضوات المكتب والمدير العام للمصالح.

 يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء وعضوات اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع. ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.

 يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر عمالة الإقليم   24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

 لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المادة 52: تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء والعضوات الحاضرين.

لكل عضو وعضوة بالمجلس الإقليمي الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آرائه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت. 

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.

المادة 53: تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

المادة 54: تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها. كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الإقليمي.

المادة 55: تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة 56: يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 57: تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد كل دورة.

يسهر رئيس المجلس الإقليمي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء والعضوات لحضور الدورة.

المادة 58: يعمل رئيس المجلس الإقليمي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.

ثانيا: اللجان المؤقتة.

  • إحداث اللجان المؤقتة؛

المادة 59: يمكن للمجلس الإقليمي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء/العضوات المزاولين مهامهم على الأقل.

يحدد المجلس عدد أعضاء وعضوات هذه اللجان ويعينهم.

المادة 60: تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.

المادة 61: تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفائها دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقريرها.

البــاب الخامس:الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

المادة 62: يحدث المجلس الإقليمي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

المادة 63: تتكون الهيئة من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الإقليمي بمعية لجنة من المجلس.

المادة 64: يحدد عدد أعضاء وعضوات الهيئة باعتبار أهمية المجتمع المدني والفاعلين المحليين   وبالتشاور معهم.

المادة 65: يؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة إحدى المعايير التالية:

 -مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 50% في المائة للنساء من مجموع أعضاء وعضوات الهيئة لضمان المساواة؛

 -تحديد نسبة للهيئات المشتغلة على الفئات المستهدفة (أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال، مسنون، شباب)؛

 -التجربة في ميدان التنمية البشرية؛

 -الخبرة في مجال النوع الاجتماعي؛

 – التنوع المهني؛

 -الارتباط بالإقليم عبر التأسيس أو التدخل أو برامج العمل.

ومن أجل إغناء عمل الهيئة يمكن الاستعانة في تشكيلتها وعملها بخبرات وطنية ودولية متخصصة.

المادة 66: تجتمع الهيئة بمقر عمالة الإقليم بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.

المادة 67: يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول أعمالها باتفاق أعضائها.

المادة 68: يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء وعضوات الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال ومكان وساعة الاجتماع.

المادة 69: تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.

المادة 70: تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.

المادة 71: يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المادة 72: يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصها.

المادة 73: تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. ويتم التصويت بالاقتراع العلني.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.

المادة 74: يعين الرئيس مقررا للهيئة ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.

المادة 75: يوفر رئيس المجلس الإقليمي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات المتوفرة

المادة 76: يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء وعضوات الهيئة. ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 77: إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.

المادة 78: تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس العمالة أو الإقليم توصيات وملتمسات.

المادة 79: تبدي الهيئة رأيها بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج تنمية الإقليم.

المادة 80: تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الإقليمي.

المادة 81: يقوم رئيس المجلس الإقليمي بصفة دورية بإخبار أعضاء وعضوات الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.

الباب السادس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور.

المادة 82: تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يحدث المجلس الإقليمي آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج تنمية الإقليم وتتبعه.

المادة 83: يمكن لرئيس المجلس الإقليمي بتعاون مع أعضاء وعضوات المكتب عقد لقاءات عمومية، منتديات، لقاءات، ورشات للتفكير وأيام دراسية مع المواطنات والمواطنين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم والإطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.

 تنظم هذه اللقاءات بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين.

يمكن لرئيس المجلس الإقليمي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.

المادة 84: يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر عمالة الإقليم 3 أيام على الأقل قبل انعقاده. يخبر الرئيس عامل الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.

المادة 85: يخبر الرئيس أعضاء وعضوات المجلس بهذه اللقاءات، ويمكنهم حضورها. ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو العضوات أو أحد موظفي أو موظفات المجلس الإقليمي لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.

المادة 86: يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الإقليمي للتداول بشأنها.

المادة 87: لا يمكن أن تكتسـي اللقاءات والجلسـات المشار إليهـا في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء وعضوات المجلس الإقليمي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة. كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.

البــاب السابع: كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات.

أولا: إعداد وتقديم المحاضر؛

المادة 88: يقوم كاتب المجلس أو نائبه بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس. ويساعدهما في ذلك أحد موظفي المجلس الإقليمي عند الاقتضاء.

المادة 89: يمكن لأعضاء وعضوات المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ويمكنهم عند الاقتضاء توجيه طلب مكتوب للرئيس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء. وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.

 يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، ويكون رفضها معللا و يبلغ إلى المعنيين بالأمر.

المادة 90: يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو وعضوة بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الإلكتروني أو بأية وسيلة أخرى متاحة.

ثانيـا: قراءة وتوزيع المحاضر؛

المادة 91: في بداية كل دورة، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة مـن قبـل كاتب المجلس أو نائبه وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي المجلس الإقليمي تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال. وتسلم نسخة منه لأعضاء وعضوات المجلس.

ثالثــا: نشر ملخصات المقررات؛

المادة 92: يعلق ملخص المقررات في ظرف عشرة أيام بمقر عمالة الإقليم، ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد إطلاع العموم عليها.

البــاب الثامن: أحكام ختامية.

أولا: تنظيم استعمال القاعات التابعة للمجلس الإقليمي؛

المادة 93: يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي يتوفر عليها المجلس الإقليمي والتي يمكن وضعها رهــــن إشـــارة لجــان المجلــس وهيئاته.

المادة 94: يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر عمالة الإقليـم، يبين فيـه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستستغلها والمدة الزمنية المخصصة لها.

ثانيا: تعديل النظام الداخلي.

المادة 95: يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس. 

المادة 96: في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 97: يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.